نوشته ای مفید در باب سمن ها

« سمن » ها ؛ نیازمند ایجاد فرهنگ عمومی

به نام خدا

تنها چند روز دیگر به برگزاری هفتمین همایش سالانه سازمان های غیردولتی ایران باقی مانده است. در شش دوره برگزاری این همایش در سالهای گذشته، زعمای سازمان های غیردولتی و اندیشمندان اجتماعی، در صدد بودند تا از لحاظ نظری، گام های مؤثری در راستای تدوین اصول و راهکارهای فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه و خیرخواهانه در ایران بردارند؛ چرا که به دلیل وجود چنین بسترهایی است که می توان امید داشت که حداقل، ارتباط ارگانیک و نظام مندی میان سازمان های مردم نهاد ایران و کمک رسانی مجموعه های همسو و دارای اشتراک اهداف به همدیگر و اجتناب از موازی کاری یا خنثی نمودن اثرات فعالیت های سمن ها توسط خودشان، حفظ گردیده و از این منظر و در غیاب اراده ای پولادین جهت عملیاتی کردن ایده های ناب مدیریت اجتماعی که گریبانگیر بخش اعظم سازمان های مردم نهاد است، به پیشرفت و تقویت جامعه مدنی و تحقق بسیاری از موارد مغفول مانده قانون اساسی و به ویژه در اجرای مفاد اصل 44 این قانون در راستای واگذاری امور مردم به مردم، کمک قابل توجهی صورت گیرد.

اما همانگونه که در نوشته پیشین ( اعتماد- 5/8/86 ) نیز اشاره گردید، در کنار محسنات فعالیت های سمن ها که یکی از پایه های مدیریت اجتماعی و سیاسی دولتها و همچنین استوانه تحولات اجتماعی در یک جامعه مردمسالار می باشند، می توان آفت ها و آسیب هایی را نیز در
این حوزه بر شمرد که به گمان بنده، رویکرد همایش پیش رو – همانگونه که در صحبت های مسؤولان همایش عنوان شده است – و همچنین فرصت های هم اندیشی پس از این همایش تا حتی چند سال آینده، می تواند و باید به این آسیب ها و آفات به صورتی دقیق و کارشناسانه نظر داشته باشد تا از این رهاورد بتوان به یکی از – و چه بسا مهمترین – دغدغه های فعالان این حوزه پاسخی در خور داده شود و حرکت به سوی نهادینه سازی « تفکر سَمَنی » و فرهنگ فعالیت های داوطلبانه شتاب بیشتری به خود بگیرد.

در این راستا، اهم آنچه که کمیته علمی هفتمین همایش سالانه سازمان های مردم نهاد، پس از بحث و بررسی فراوان و برگزاری نشستهای مختلف با صاحبنظران و اندیشمندان حوزه های مرتبط، به عنوان آسیبهای فعالیت سمن ها استخراج نمود را می توان اجمالا به شرح زیر ارائه داد :

·  ناتوانی در کسب جایگاه مناسب در برنامه های توسعه دولت؛

·  کسب مشروعیت از دولت ( به جای مردم )؛

·  ضعف در آشنایی با حقوق سازمانی و تکالیف ناشی از اهداف؛

·  بی توجهی به گردش مسؤولیت در سازمان ( شخص محور بودن و قائم به شخص یا امناء بودن )؛

·  نداشتن شناخت کافی و لازم سازمان های مردم نهاد از نقش و اهمیت خود و سایر شرکای توسعه پایدار؛

·  تداوم یا الگو برداری از شیوه مدیریت دولتی در سازمان های مردم نهاد یا حضور گسترده مدیران دولتی در این سازمان ها که منجر به تولد « سمند » ها ( سازمان های مردم نهاد دولتی ) و تبعیض و برخورداری از رانت گردیده است؛

·  کم بودن همگرایی در سازمان های مردم نهاد برای انجام پروژه های مشترک؛

·  ناتوانی در سازماندهی و مدیریت داوطلبان؛

·  فقدان یک برنامه و سیاست جامع و پایدار نسبت به سازمان های مردم نهاد؛

·  فقدان نظام جامع قانونی مرتبط با سمن ها؛

·  حمایت های کاذب و شعاری برخی از کشورهای خارجی از سمن ها؛

·  وجود رویکرد سیاسی و امنیتی به سمن ها؛

·  ناکافی بودن اطلاعات مردم از سمن ها و ...

هرچند می توان به این فهرست، موارد دیگری را نیز افزود اما چنانچه از همین موارد بر می آید آسیب های مبتلابه سازمان های مردم نهاد، از دو منشاء درونی و بیرونی سرچشمه می گیرد و همراهی توأمان این دو، در عمل توانسته است که حرکت سمن ها را به شدت کند نموده و در بسیاری از مواقع حتی متوقف سازد.

گرچه پرداختن به هریک از این آسیب ها می تواند چشم انداز روشنی از آینده این حوزه به دست دهد اما واضح است که بسیاری از این موارد، طی فرآیندی زمان بر و طولانی است که می توانند به مفهوم مطلوب تبدیل گردند و چه بسا برای برخی از آنها سالها وقت و انرژی لازم باشد اما مطمئنا باید گفت که دشمن رخوت و سستی و روزمرگی سمن ها چیزی جز توجه جدی و موشکافانه به این موارد و بررسی کارشناسانه و هوشمندانه آنها نیست.

طرفه آنکه لازم است تا در اولین قدم، پس از شناخت این آسیب ها، به اولویت بندی بررسی آنها، برای نظم دهی به فعالیت ها و رهایی از این آفات توجه نماییم.

بر همین اساس می توان گفت که دو موضوع بسیار مهم که متأسفانه در طول این سالها همواره نگاهی عقیم و گذرا به آنها وجود داشته است، باید در این فرصت و به صورت بسیار جدی و دقیق مورد توجه دست اندرکاران این حوزه قرار گیرد، چه به نظر می رسد سایر موارد
فوق الذکر نیز ریشه در این دو موضوع اساسی داشته و تا راجع به این دو مورد چاره جویی و ارائه راهکار صورت نگیرد، سمن های ایران کماکان می بایست وضعیتی تکراری همراه با دغدغه هایی مشابه را از سر بگذرانند؛ این دو مورد عبارتند از :

1- ناکافی بودن اطلاعات مردم از سمن ها یا به عبارتی ناتوانی در ایجاد فرهنگ و هنجاری به نام « فعالیت داوطلبانه » یا « فرهنگ سمن ها » در جامعه؛

2- فقدان نظام جامع قانونی مرتبط با سمن ها.

به نظر می آید که مورد نخست به مراتب اولویت بیشتری نسبت به مورد دوم خواهد داشت، چرا که در طول این سالها، هرکاه سخن از تصویب قانون جامع و خاص این حوزه به میان آمده است، اولین پرسش دست اندرکاران، مجریان و حتی برخی از نمایندگان مجلس این بوده است که اصولا چه ضرورتی در جامعه به وجود آمده است که نیاز به چنین قانونی را توجیه می نماید؛ به عبارت دیگر پرسش این است که آیا مردم ایران در گیرودار مشکلات مختلف روزمره اعم از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و همچنین دولتهای مختلف با توجه به مواجهه با معضلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...، چه نیازی به وجود سمن ها و متعاقب آن، تصویب قانونی خاص در این مورد احساس می کنند و همچنین، مگر ملت ما دارای سابقه درخشانی در تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه و ... نیست و چندین پرسش دیگر از این قبیل که این همه را دلیلی نیست جز بی اطلاعی مردم و حتی دست اندرکاران از قابلیت های سمن ها و یا عدم تعریف مناسب از کارکردهای آنها در جامعه و همچنین عدم توجه به قابلیت های سازمان های مردم نهاد در حل معضلات اجتماعی.

اینگونه است که تلاش های گاه به گاه و پراکنده ای هم که در این سالها پیرامون تصویب قانون سمن ها صورت گرفته است هیچ یک ره به جایی نبرده اند، چرا که طبق یکی از بررسی های آماری صورت گرفته در باره فعالیت سازمان های مردم نهاد در مفهوم مدرن آن، تنها قریب به 2 درصد از جمعیت ایران با مفهومی به نام ان جی او یا سمن آشنا بوده و از این میزان نیز، تنها 40 درصد، خود، اقدام به تأسیس و راه اندازی سازمان در یکی از موضوعات عرفی آن نموده اند؛ هر چند در رابطه با فعال بودن این سازمان ها نیز وضع به مراتب تأسف بار تر است، چرا که مجموع فعالان این حوزه که میتوانند در پایان هر سال کاری، بیلانی از فعالیت های خود به دست دهند به سختی به 10 درصد این جمعیت یعنی چیزی حدود 60 الی 80 هزار نفر میرسد.

حال سؤالی که پیش می آید این است که نتیجه فعالیت های سمن ها در حداقل پانزده سال گذشته که این حوزه همراه با تحول جهانی آن، در ایران نیز اقدام به گسترش خود نموده است، تا چه اندازه نشان از موفقیت و وجود چشم اندازی مثبت از لحاظ تبیین و تعریف و تثبیت مفهوم خود داشته است که امروزه توقع همه گونه توجه و مساعدت از بخشهای مختلف جامعه را دارد؟ تلاشهای انجام گرفته در سالیان گذشته به ویژه در زمان دولت های هفتم و هشتم تا چه میزان توانسته است ایجاد چنین نهادهای واسطه ای را به باور عمومی تبدیل سازد؟ آیا هنگام آن فرا نرسیده است که با نگاهی به درون و با جلوگیری از برخی از یکجانبه نگری ها، اجماعی به وجود آوریم تا نسلی را که خالصانه و بدون چشمداشت، قدم در این راه مقدس گذاشته اند اما به دلیل عدم توجه به مدیریت علمی و راهکارهای کارشناسی فعالیت در این حوزه و نیز نگاه بدبینانه و نادرست دولت به آن ها، هیچ یک نتوانسته اند در راه نیل به تمامی اهداف خود موفق باشند و توفیقاتشان همواره محدود و مقطعی بوده است و همزمان با موانعی که در راهشان به وجود آمده است، به جای اصلاح رویه و پیدا کردن نقاط ضعف، اکثرا مأیوس گشته و عطای کار را به لقایش بخشیده اند و معدودی که باقی مانده اند، در مواجهه با این حجم ازموانع، هر روز فرسوده تر از پیش می شوند، مجاب نماییم تا تغییر رویه داده و حداقل آنچنانکه از تعریف سمن ها بر می آید، این بار داوطلبانه در مسیر ایجاد فرهنگ سمن ها در جامعه قدم بردارند و آن گاه که فرهنگ و هنجاری این چنین را در تمام لایه های جامعه پراکندند و آموزش عمومی این حوزه را از سالهای ابتدایی تحصیلات فرزندان این مرز و بوم آغاز نمودند، خود ببینند که جامعه ایران، یکپارچه متقاضی ورود پدیده ای خواهد شد که دیگر در میان اقشار مختلف غریبه نیست و هر جوان و پیر و زن و مردی، لااقل یک بار نام سمن یا ان جی او را شنیده و به آن اندیشیده است.

آری، در چنین فضایی است که دولت نیز این پدیده را باور خواهد نمود و دیگر در جهت تضعیف و تحقیر آن نخواهد کوشید؛ دیگر نخواهد توانست که به بهانه های واهی امنیتی، سد راه جمعی از خالص ترین مردمان این سرزمین گردد؛ کسانی که از جان خود مایه گذاشته و میسوزند و تهمت می خورند و عتاب می شنوند اما به فراخور توان خود سعی در بهبود امور دارند؛ دولت خواهد فهمید که سمن ها دشمن او نیستند بلکه آن ها را یاور راهبردی خود خواهد دانست و به مثابه جوامع مترقی، در پیشبرد امور و واگذاری آن به مردم، لحظه ای درنگ نخواهد کرد. مجبور خواهد شد که به خواست عمومی تن در دهد و این شرکای توانمند و پرشور خود را بپذیرد؛ خواهد فهمید که تقدس و پاکی، تنها در نوعی خاص از مجموعه های سنتی خلاصه نمی شود و آنها که برای مبارزه با اعتیاد می کوشند، در حفظ محیط زیست پیش قدمند، به یاری زلزله زدگان و مصدومین و معلولین می شتابند، غبار از چهره تکیده بیماران مبتلا به ایدز و آلزایمر و ام اس و هموفیلی و سرطان ها و کم توانان ذهنی و بدنی و ... می روبند، در پی حفظ میراث کهن این مرز و بومند، به یاری فرهنگ کشور بر می خیزند و هزاران فعال دیگر نیز، دلسوز و عاشق این سرزمینند و در حفظ امنیت و پاسداری از آرمان های جمهوری اسلامی ایران، از بسیاری از مدعیان، پیشرو تر و باصلابت تر هستند.  

پس بر همه فعالان این حوزه است که در راستای ارتقای درک و فهم عمومی نسبت به سمن ها تمام مساعی خود را به کار گیرند و پس از این همایش و در نشست های پس از آن، به سوی ایجاد باور و فرهنگی جمعی گام بردارند و تحرکی نو را آغاز نمایند.

بدیهی است که این حرکت عظیم نافی تلاش پیرامون تصویب قانونی جامع برای سمن ها نیست و هم اکنون لزوم وجود قانون، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود که دلایل این تأکید را در نوشته ای دیگر به عرض خواهم رساند.

 

محمد اَلَموتی

نماینده سازمان های مردم نهاد در هیأت مرکزی نظارت

8/9/86

بر اساس آیین نامه داخلی مصوب هیئت اجرایی گروه پیگیری، مسئولیت امور دبیرخانه گروه در ادامه فعالیت گروه، به صورت گردشی بر اساس ماههای سال بر عهده افراد ذیل خواهد بود. لذا هر کس که سوالی داشته و نیاز به دریافت گزارشی از فعالیتهای گروه داشته باشد، می تواند با آنها تماس بگیرد.

 

 

نام و نام خانوادگی	ماه	شماره تماس
محمد الموتی	آبان 1386	09122833255
گل خانم باقری نیا	آذر 1386	09121270765
آرمان خالقی	دی 1386	09143410307
شهیندخت ده بزرگی	بهمن 1386	09121875409
محمود غلامی	اسفند 1387	09188610996
احمد قویدل	فروردین 1387	09121306137
عفت السادات موذنی	اردیبهشت 1387	09124808732
محرم یوسفی سادات	خرداد 1387	09143530019

 

مراقب « سمند » ها باشیم-----« سمن » ها در معرض تهدید

 

روزنامه اعتماد

5/8/86

صفحه 8 ( گزارش اجتماعی )

 

مراقب « سمند » ها باشیم

« سمن » ها در معرض تهدید

 محمد اَلَموتی

( نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیأت مرکزی نظارت )

5/8/86

به نام خدا

اگرچه دومین دوره انتخابات نماینده سازمان های مردم نهاد در « هیأت مرکزی نظارت بر سمن ها » که قرار بود در تاریخ 30/7/86 برگزار گردد به دلایلی از قبیل بروز پاره ای از مشکلات فنی، برای مدت کوتاهی به تعویق افتاده است؛ اما به جهت برگزاری آن در آینده نزدیک، لازم است تا مسائل و نکاتی را در این زمینه مطرح شود :

در حداقل ده سال گذشته پیشرفت های چشمگیری از لحاظ کیفی و کمی در حوزه سازمان های غیردولتی به وقوع پیوسته که از زوایای مختلف قابل بررسی است. از حضور گسترده سازمانهای مردم نهاد در عرصه های مختلف اجتماعی همچون مبارزه با اعتیاد، امداد و کمک رسانی در حوادث غیر مترقبه، کمک به گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست، تأثیر گذاری مثبت در حوزه سلامت و... تا گسترش فرهنگ حضور مردم در اکثر زمینه های فعالیت اجتماعی و به عبارتی « واگذاری امور مردم به مردم » که یکی از مصادیق مهم عنوان شده در برنامه های توسعه، سند چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی می باشد.

از لحاظ کمی نیز، استقبال عمومی مردم در مراجعه به نهادهای ذیربط و اقدام جهت اخذ پروانه تأسیس و ثبت سازمانهای مردم نهاد در زمینه های مندرجه در آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی، مؤید گرایش عمومی به فعالیت داوطلبانه و درک این موضوع است که بسیاری از امور، اگر از مجاری خیرخواهانه و خویش خواهانه و به دور از چالشهای دست و پاگیر دولتی و گرفتار آمدن در بند  بوروکراسی اداری صورت پذیرد، هم از هزینه های دولت در اکثر عرصه ها می کاهد و هم طیف گسترده تری از مردم از مواهب اینگونه فعالیت ها با تحقق درصد بالایی از عدالت برخوردار خواهند شد.

این موضوعی است که هم دولت و هم فعالان این بخش، در تعاملی دوسویه و در پی گذر از سالهای اثبات و اعتماد و عدم اعتماد فیمابین، به آن دست یافته اند و این در گرانبها را نمی بایست به آسانی از کف داد.

در حدود سه سال و نیم گذشته که هیأت مرکزی نظارت، بر اساس آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، مصوب 9/11/81 و اصلاحات بعدی آن و همچنین آیین نامه مصوب 8/5/84 هیأت محترم وزیران، شأن اجرایی به خود گرفت و مبادرت به صدور پروانه تأسیس نمود، تا کنون حدود 800 مجوز تأسیس یا تطبیق از سوی هیأت نظارت، طی حدود 200 جلسه کاری، صادر گردیده که با توجه به مدت زمان فعالیت آن، می توان از لحاظ کمی، نمره قابل قبولی به آن داد؛ هر چند که در زمینه حل و فصل دعاوی و شکایات وارده به هیأت و نیز بررسی و پیگیری امور محوله، در حد توان به انجام وظایف قانونی خود مبادرت ورزیده و بسیاری از مشکلات پرونده های سازمانهای مردم نهاد در حوزه ملی را رفع و رجوع نموده است.

به هر حال، آنچه که در این مجال لازم است تا به آن به صورت جدی نگریسته شود، آسیبهایی است که در طول این سالها و در مدت فعالیت دوره اول هیأت، به صورت عملی و در اجرا، خود را نشان داده و کمابیش گریبانگیر اکثر سازمانهای مردم نهاد بوده است. هرچند همه این آسیبهای شناسایی شده، از قِبَل فعالیتهای ان جی او ها نبوده و گاه عوامل بیرونی، به خصوص نوع نگاه رسمی، سازمانها را درگیر مسائلی ناخواسته نموده است، اما شناسایی این آسیبها و توجه کارشناسی به آنها می تواند بسیاری از مشکلات مبتلابه این نهادها را برطرف ساخته یا حداقل، به عرصه عمومی بکشاند تا از این رهاورد بتوان به رشد و نمو منطقی و کارشناسانه این نهاد نوبنیان- در دوره ای که به عبارتی، پایان دوره تکوین و آغاز دوره تثبیت فرهنگ سمن ها در جامعه است- کمک نمود. آسیبهایی از قبیل :

عدم شناسایی شخصیت مستقل سمن ها از سوی دولت، وجود نگاه محتاطانه و گاه امنیتی نسبت به سمن ها، تبلیغات سوء کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی مسأله دار با جمهوری اسلامی و اعلام حمایت آنها از برخی از سمن ها که موجب تحدید فعالیت های سمن ها و سوء برداشت یا ایجاد شک در نهادهای امنیتی نسبت به ان جی او ها می شد، هجوم ناگهانی بسیاری از مسؤولین دولتی در مراحل مختلف جهت تأسیس و ثبت سمن، که منجر به ایجاد جریانی قوی در حوزه ای خاص می شد و عرصه را بر دیگر افراد تنگ می نمود و ...؛ هرچند چالشهایی اساسی نیز همچون عدم همراهی ارگانهای دیگر مانند نیروی انتظامی و نیز مشخص نبودن سازوکار اجرایی و حوزه نفوذ هیأت در تصمیم گیری ها و نظارت های پیشین و پسین و ... همچنان گریبانگیر این نهاد بوده است.

همچنین، در طول فعالیت دوره اول هیأت نظارت، چگونگی تعامل با دولت با حفظ حداکثری شأن ان جی اویی نماینده سمن ها، به طوری که موجودیت این قدرت اجتماعی که برخاسته از رأی سمن ها بود، به ایجاد تقابل و اختلاف و موضع گیری علیه یکدیگر نینجامد، از مسائلی بود که می بایست با ظرافت و تفاهم، از آن گذر می کردیم.

اما از زاویه آسیب شناسی این سازمان ها و کارکرد آن ها در جامعه امروز ایران، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، روندی است که از چندی پیش با شروع زمزمه های اجرایی شدن اصل 44 و جدی شدن توجه به آن- پس از
منویات مقام معظم رهبری- گریبانگیر این حوزه گردیده است و می رود تا با اندکی اهمال و ناپختگی، به معضلی اساسی و اصولاً به نقض غرضی آشکار تبدیل گردد و آن چیزی نیست جز « تداخل و به عبارتی دخالت دولتی ها در روند تعریف، تأسیس و فعالیت این سازمان ها ».

آنچنانکه از تعاریف و کارکردهای سازمانهای غیردولتی بر می آید، آفت های فعالیتهای داوطلبانه و به عبارت دیگر « فعالیتهای ان جی اویی » یا « فعالیتهای سَمَنی »، در هر جامعه پویا می تواند مواردی از قبیل : عدم درک کار جمعی و مشترک، شخص محور بودن یا امناء محور بودن، عدم توجه به گردش نخبگان در سازمان، عدم شفافیت در کارکرد مالی سازمان، وارد شدن در فضای سیاسی، عدم حساسیت به ارتباطات بین المللی و از طرفی مورد سوء استفاده قرار گرفتن از سوی نهادهای فراملی و بین المللی و ... باشد؛ اما آن چه کشور ما را در این زمینه از دیگر جوامع، متمایز می سازد، اقبال گسترده مسؤولین دولتی به این نهادها و حضور در این سازمان هاست که حداقل از دو منظر، آسیب جدی به فرآیند رشد و بالندگی این مولود نوپا می رساند :

نخست آنکه تداوم شیوه « مدیریت دولتی » در سمن ها با روح اینگونه سازمان ها و کارکردشان مبنی بر داوطلبانه بودن و به دور از رابطه رئیس و مرئوسی و حقوق بگیری رایج در نهادهای دولتی و همچنین
غیر سیاسی بودن و گرایش سیاسی نداشتن فعالیت های آنان، در تعارض جدی و اساسی است و

دوم آنکه توجه و هجوم معنادار مسؤولین و کارمندان بلندپایه دولتی به این حوزه، خواه ناخواه درصدی از سمن ها را از رانت، موقعیت و امکانات برتری نسبت به دیگران برخوردار می سازد، هرچند که هنوز برای
« سمنی » های واقعی، این حس ناگهانی خیرخواهی و علاقه مندی به فعالیت های داوطلبانه - پس از چندین سال کار دولتی و بیلان مشخص عملکرد دولتی ها و اینکه ناگهان به قابلیت های خود در حوزه اجتماعی پی برده و از بابت مغفول ماندن آن بسی تأسف می خورند - جای تعجب و حیرت دارد.

البته از این نکته نباید غافل بود که پیش بینی بروز چنین آسیب هایی، هیچگاه نمی تواند مانع حضور افراد، با هر موقعیت و مقامی، در ارکان اجرایی سمن ها شود؛ اما آنچه در تمامی دنیا در قالب فعالیت های داوطلبانه به تعریفی عرفی و عملی رسیده است، مسأله ورود به این حوزه توسط جمعی از مردم، فارغ از شخصیت حقوقی شان می باشد؛ و اگرچه مقررات جاری ناظر بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد از قبیل قانون تجارت ( مواد 584 و 585 )، آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 و آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب 8/5/84 هیأت محترم وزیران، ورود مسؤولین دولتی را خارج از شخصیت حقوقی شان مجاز شمرده است،
اما در عرف اینگونه سازمانها، بسیار کم اتفاق می افتد که مسؤولین دولتی تا زمان فراغت از مسؤولیت خویش، محملی برای ورود به این حوزه بیابند و اقدام به تأسیس سازمان کنند؛ اتفاقی که در کشور ما مخصوصاً در ده سال گذشته روندی رو به رشد داشته و تا جایی پیش رفته است که در برخی از زمینه ها عملاً امکان ورود و فعالیت را از مردم عادی سلب نموده و در صورت ورود افراد غیردولتی نیز، عملکرد آنها را با مشکل و محدودیت مواجه ساخته است.

در اینکه حضور و فعالیت در این حوزه می تواند برای تک تک افراد جامعه، شأن و مقامی ویژه بیافریند و خیر دنیا و آخرت را نصیب اشخاص گرداند، شکی نیست؛ اما در اینکه ورود همه جانبه و گسترده دولتی ها و به عبارتی تولد ان جی اوهای دولت زده یا « سمند » ها ( سازمانهای مردم نهاد دولتی )، تا چه میزان می تواند در پیشرفت این حوزه و قوام و دوام این فرزند مردمسالاری، مثمر ثمر باشد، جای بسی شک و تردید است که بررسی محققانه و کارشناسانه آن فرصتی دیگر می طلبد.

باری، آنچه که از باب تذکر و تخمین آسیب های حتمی و احتمالی و از طرفی، مقطعی و بلند مدت می بایست محل توجه قرار گیرد، آن هم در شرایط ویژه ای که این سازمان ها پس از دوره تعریف و تکوین ابتدایی، در حال گذر به مرحله تثبیت و جا افتادن در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و به دست گیری مدیریت بخش اعظم این حوزه ها
می باشند، همانا پرهیز از مبتلا شدن به مشکلاتی است که همواره از قِبَل حضور آمرانه و ناشی از قدرت دولت ها، در دیگر زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... به وجود آمده است و امروزه قصد آن دارد تا با ورود به
این عرصه، عملاً اختیار این حوزه را نیز به تمامی، به دست گیرد و در بلند مدت، مجال حضور خالصانه و مخلصانه نیروهای اجتماعی مردمی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین لازم است تا سمن های ایران، از ورود دولتی ها، سمن های دولت زده یا وابسته به دولت ( سمند ها ) در مصادر تصمیم گیری و تصمیم سازی این نهاد، به طور جدی ممانعت
به عمل آورند و اراده نمایند تا « سمنی » های واقعی- که درد مشترک همه سمن ها را با تمام وجود درک کرده اند و برخلاف فرهنگ مدیریت دولتی، همیشه بدون واسطه، قابل دسترسی و خدمتگزاری هستند- به عنوان نماینده سمن ها با پشتوانه ای قوی و قاطع در مراجع مختلف حضور یابند.

 

قسمت سوم گزارش

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش برگزاری همایش مقدماتی

 «تعامل دولت و سازمانهاي مردم نهاد و ضرورت تدوین قانون»

تهران -  اول شهریور 1386

 

تهیه کنندگان :

-  محرم یوسفی سادات

-  محمد الموتی

 

(قسمت سوم)

 

قسمت دوم گزارش

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش برگزاری همایش مقدماتی

 «تعامل دولت و سازمانهاي مردم نهاد و ضرورت تدوین قانون»

تهران -  اول شهریور 1386

 

تهیه کنندگان :

-  محرم یوسفی سادات

-  محمد الموتی

 

(قسمت دوم)

 

گزارش برگزاری همایش مقدماتی«تعامل دولت و سازمانهاي مردم نهاد و ضرورت تدوین قانون»

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش برگزاری همایش مقدماتی

 «تعامل دولت و سازمانهاي مردم نهاد و ضرورت تدوین قانون»

تهران -  اول شهریور 1386

 

تهیه کنندگان :

-  محرم یوسفی سادات

-  محمد الموتی

 

(قسمت اول)

 

تدوين قانون فعاليت سازمانهاي غير دولتي ضرورتي انكارناپذير

تدوين قانون فعاليت سازمانهاي غير دولتي ضرورتي انكارناپذير

احمد قویدل – عضو هیئت اجرایی گروه پیگیری قوانین و مقررات

 

براي آنكه بتوانيم در رابطه با اين ضرورت به نتيجه حقوقي و عقلايي دست يا بيم در درجه نخست بايد بتوانيم معني قانون را درك نموده تفاوت ماهوي آن را با تصويب نامه ها و ائين نامه های دولتی دريابيم . در فرهنگ عامه مردم بخصوص در سالهاي دورتر ، اعمال و گفتار مسئولين و مامورين دولت حتی يك پاسبان را با قانون برابر ارزيابي مي نمودند. همسو باچنين تفکری، بخش نامه و تصويب نامه اداري نيز مي توانند ارزشی برابر قانون در اذهان عوام پيدا كنند. مقامات قوه مجريه با توسل به مصلحت ها و ضرورت هاي حاكميتی در موارد خلاء هاي قانوني اقدام به تصويب مواردی که برای اجرای سياست های مورد نظر نياز دارند نموده ويا با تدوين و تصويب آئين نامه ها و بخش نامه هايي مبادرت مي نمايند كه منافات اساسي با اصل تفكيك قوا داشته و در يك بررسي حقوقي اساسا غير قانوني مي باشند .

 

متن پیش نویس پیشنهادی برای قانون سازمانهای غیردولتی که در قالب طرح به مجلس ارائه گردید

با توجه به اینکه گروه کار پیگیری و نیز سازمانهای غیر دولتی استانهای مختلف کشور به این نتیجه رسیدند که آیین نامه پاسخگوی نیاز جامعه مدنی ایران و طیف وسیع سازمانهای غیر دولتی نیست لذا بر تدوین قانون سازمانهای غیر دولتی تاکید شد. با توجه به ضرورت بهره گیری از همه پتانسیلهای موجود برای پیشبرد تصویب قانون، متن پیشنهادی با رایزنی های انجام شده با برخی از نمایندگان مجلس برای طرح در مجلس به کمیسیون اجتماعی ارائه گردید:

متن پیش نویس پیشنهادی برای قانون سازمانهای غیردولتی که در قالب طرح به مجلس ارائه گردید :

 

عنوان طرح :  

قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی

 

مقدمه :

      از آنجا که امروه به ویژه در دو دهه اخیر سازمانهای غیردولتی از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند و از سوی دیگر با توجه به اینکه فراهم ساختن بستر لازم برای مشارکت مردم و گروههای اجتماعی در توسعه پایدار کشور امری ضروری است. همچنین با در نظر گرفتن تعدد قوانین ناظر بر فعاليت  سازمانهاي غیردولتی در زمینه های ثبت، نظارت، فعالیت و  ... و نیز فقدان  پاسخگویی این قوانین و مقررات به مسايل و  نیازهای سازمانهای غیردولتی به ویژه در زمینه های امور مالی و حقوق و تکالیف آنها در جامعه بدیهی است که همه این عوامل در کنار تعدد مراکز تصمیم گیری و برخورد سلیقه ای با سازمانهای غیردولتی  و با مد نظر قرار دادن دلایل و موارد ذیل لزوم تدوین و تصویب قانون جامع و مستقل سازمانهای غیردولتی را به خوبی مشهود می سازد :

1.      ابهامات  در روابط بین سازمانهای غیردولتی و بخشهای دیگر جامعه (دولت،  بخش خصوصی و ...)

2.      مخدوش شدن مرزهای هویتی سازمانهاي غير دولتي و  حوزه سیاسی

3.      مقوله تجهیز منابع برای سازمانهای غیردولتی در جامعه و موانع فراروي آن

4.      ابهام موجود در روابط بین سازمانهای غیردولتی و جامعه بین المللی

5.      فقدان تضمین شفافیت و پاسخگویی سازمانهای غیردولتی به گروههای ذینفع

6.      رسميت یافتن نقش سازمانهاي غيردولتي در فرايند تصمیم سازی و تصمیم گیری در جامعه

7.      فراهم نمودن زمینه قانونی لازم جهت تحقق و تامین آزاديهاي اساسي آحاد مردم براي تاسيس سازمان غیردولتی

 

موضوع طرح :

فصل اول: كليات و تعاریف

ماده1-  در اين قانون واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي رود:

الف- «سازمان» هاي غیردولتی : كه از اين به بعد در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود به سازمانهايي اطلاق مي گردد كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي و حقوقی غيرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات ذیل تأسيس شده و فعالیت آنها غيرانتفاعي عام المنفعه، انسان دوستانه و غيرسياسي مي باشد.

پیش نویس آیین نامه اجرایی وزارت کشور پس از اعمال اصلاحات بر اساس نظرات ارائه شده از سوی گروه پیگیری

با رایزنی های فراوان انجام شده توسط گروه کار پیگیری سرانجام وزارت کشور نظرات گروه را که از جمع بندی NGO های استانهای دیگر بهره مند شده بود در آیین نامه پیشنهادی خود اعمال نمود:

پیش نویس آیین نامه اجرایی وزارت کشور پس از اعمال اصلاحات  بر اساس نظرات ارائه شده از سوی گروه پیگیری

 

فصل اول: كليات

ماده 1- در اين آيين نامه واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي رود:

الف- سازمان هاي مردم نهاد كه از اين به بعد در اين آيين نامه «سازمان» ناميده مي شود به تشكل هايي اطلاق مي گردد كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي و حقوقي غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و غير انتفاعي و غير سياسي مي باشد.

تبصره 1- عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظاير آن می تواند به جاي واژه «سازمان» در نامگذاري به كار گرفته شود.

تبصره 2- غیرحکومتی : به اين معناست كه دستگاه هاي حكومتي در تأسيس و اداره «سازمان» دخالتی نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دستگاههای حکومتی، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير حکومتی «سازمان» نخواهد بود.

تبصره 3- غير سياسي: عبارت است از عدم ورود سازمان به هر شكل و شيوه به چرخه كسب قدرت سياسي و عدم وابستگي تشکیلاتی به احزاب و تشكلهاي سياسي تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان.

تبصره 4 - غير انتفاعي: عبارت است از عدم فعاليت هاي تجاري و صنفي و عدم انجام ساير فعاليت ها كه به منظور تقسيم منافع بين اعضاء، مؤسسان، مديران و كاركنان «سازمان» باشد.

تبصره 5- داوطلبانه، به معناي مشاركت در تأسيس و اداره «سازمان» بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانوني يا قضايي است.

ب-  هیئت موسس :  به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند.

پ –  شبکه : متشکل از «سازمان» هایی  است که موضوع یا اهداف فعالیت آنها مشترک است. کوچکترین عضو شبکه سازمان می باشد.

ت - هيأت حقيقت ياب : نمايندگان شبكه هايي هستند كه در خصوص موضوع فعاليتشان نسبت به اقدامات دستگاههاي دولتي طرح سؤال می نمایند.

ث- پروانه تاسیس : سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل «سازمان» صادر مي شود.

ماده 2- كمسيون بررسي تقاضاي ,دور مجوز و پروانه فعاليت «سازمان» مشتمل بر:

كميسيون شهرستان: فرماندار، رئيس شوراي شهرستان و نماينده «سازمان» در حوزه شهرستان

كميسيون استان: استاندار، رئيس شوراي اسلامي استان و نماینده سازمان مردم نهاد حوزه استان

كميسيون ملي: معاون اجتماعي وزارت كشور، نماینده شورای عالي استان ها و نماينده «سازمان» مردم نهاد حوزه کشور

وضعیت کنونی حوزه سازمانهای غیردولتی در ایران

        

         وضعیت کنونی حوزه سازمانهای غیردولتی در ایران

 

محرم یوسفی سادات – عضو هیئت اجرایی شورای هماهنگی و گروه پیگیری قوانین و مقررات

 

 

* مقدمه :

امروزه سازمانهای غیردولتی در سراسر دنیا از شرکای مهم توسعه جوامع به شمار می روند. این سازمانها با توجه به اینکه بستر رشد و ارتقای افراد و نیز زمینه ساز بروز توانمندیها و پتانسیلهای آنها در ایفای مسئولیت اجتماعی هستند، موثرترین کانال مشارکت مردم در فعالیتهای مرتبط با فرآیند توسعه پایدار به شمار می روند. به همین دلیل در کشور ما هم توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور در طی سالهای اخیر به این حوزه جلب شده است. به طوریکه  در برنامه چهارم توسعه در اغلب بخشهای آن توجه و تاکیدات زیادی به حضور و جلب مشارکت این دسته از سازمانها گردیده است.

در این مقوله نقشهای متعددی را برای این نهادها می توان متصور شد که البته بسته به هر کشور و شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در جامعه می تواند با سایر نقاط دنیا متفاوت باشد. اما باید توجه نمود که نقش اصلی این سازمانها در اغلب جوامع علاوه بر بستر مشارکت مردمی، نقش دیده بانی و نظارت بر حسن اجرای امور در جامعه است. و این نقش وقتی محقق می گردد که نگاه به این سازمانها در یک جامعه، نگاه فرصت گونه و توسعه مدارانه باشد.

در این راستا با توجه به گسترش روزافزون سازمانها و نهادهای مدنی ضرورت وجود زیرساختهای مناسب به ویژه از لحاظ حقوقی و قانونی جهت تسهیل فعالیت این سازمانها و تضمین مشارکت و نظارت واقعی آنها در توسعه پایدار کشور امری است که ضرورت  توجه جدی به آن کاملا احساس می گردد. از سویی بدیهی است که در راستای سیاست کاهش تصدی گری دولت، این زمینه سازی نباید طوری انجام گیرد که وظایف دولت را افزایش دهد. لذا به نظر می رسد که در وضعیت موجود خود این سازمانها با اندکی فضا سازی مساعد می توانند مسئولیتهای ناشی از این امر را خود به عهده گیرند.

همچنین حوزه نظارت بر عملکرد این سازمانها هم یکی از دغدغه های اصلی دولت و حاکمیت و همچنین جامعه را تشکیل می دهد. در واقع مقوله نظارت مستمر بر فعالیتهای این سازمانها در جامعه امری است که خلاء آن در کشور ما دیری است که احساس می گردد. از سویی هم دولت توان و ظرفیت لازم را برای اعمال چنین نظارت موثر و مستمری را ندارد. بنابراین نظارت متقابل بین این سازمانها و توسط خود آنها در عین وجود نظارت عالی از سوی یک مجموعه نظارتی مشترک دولتی و غیردولتی می تواند پاسخگوی این خلاء موجود باشد.